تظاهرات اعتراضی کارمندان دولتی کاستاریکا
کارمندان دولتی کاستاریکا در پی اظهارات نادرست و دروغ‌پردازی‌های روزنامه این کشور درباره دستمزد‌های بالای کارمندان دولتی به خشم آمده و در راستای احقاق حقوق خود تظاهرات کردند.
به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری فارس در آمریکای لاتین به نقل از «تله سور»، کارمندان دولتی کاستاریکا روز گذشته در شهر «سن‌خوزه» پایتخت این کشور در راستای دفاع از امنیت شغلی و احقاق حقوق کارمندی خود تظاهرات کردند.
طبق گزارش‌های دریافتی این تظاهرات توسط اتحادیه‌های دولتی کاستاریکا راه‌اندازی شده و از سوی کارکنان دانشگاه، معلمان و اتحادیه‌های کارمندی کشور و گروه‌های دیگر پشتیبانی شد.
شرکت‌کنندگان نسبت به اظهارات روزنامه «ناسیون» و سیاستمدارن این کشور مبنی بر بالا بودن حقوق دریافتی آن‌ها اعتراض کردند.
«آلبینو وارگاس» هماهنگ‌کننده گروه‌های اتحادیه‌های کارگری کاستاریکا علّت اعتراضات شرکت‌کنندگان را خشم بسیار آن‌ها نسبت به اظهارات تهاجمی و نادرست رسانه‌های جمعی و سیاستمداران علیه هزاران کارمند درستکار دولتی عنوان کردند.
طبق بررسی‌ها پس از این‌که روزنامه محلی «ناسیون» اعلام کرد که کارمندان دانشگاه دولتی کاستاریکا، شرکت برق کاستاریکا و پالایشگاه نفت این کشور حقوق‌های میلیونی از دولت کشور دریافت می‌کنند، کارمندان بخش دولتی خشمگین شده و به خیابان‌ها آمدند تا اعتراضات خود را به گوش دولت برسانند.
این روزنامه همچنین در پی اخبار نادرست خود اعلام کرد که حقوق یک کارمند ساده پالایشگاه نفت این کشور حدود 3 هزار دلار و همچین دستمزد دریافتی یک راننده کامیون در همان شرکت معادل 5 هزار دلار در ماه است.
مؤسسه ملی آمار و سرشماری کاستاریکا در آخرین گزارش خود در سال 2014 اعلام کرد که 275 هزار کارمند دولتی و 1 میلیون و 800 هزار نفر کارمند بخش های خصوصی در کشور مشغول به کار هستند؛ درحالی‌که جمعیت کلی این کشور در همان سال بالغ بر 4 میلیون و 900 هزار نفر گزارش شد.
اعضای اتحادیه‌های کارمندان دولت معتقدند که این اطلاعات کذب محض بوده و اظهار داشتند که این قبیل روزنامه‌ها و افراد با دروغ‌پردازی‌هایشان در تلاش هستند تا بین کارمندان و شرکت‌های بخش خصوص و دولتی برخورد و درگیری ایجاد کنند.
آن‌ها همچنین اظهار داشتند که مسئله کسری بودجه عمومی کشور به دلیل دستمزد‌های بالای کارمندان نیست و هیچ ربطی به میزان حقوق کارمندان ندارد بلکه رؤسای شرکت‌های بزرگ و سیاستمداران و دیگر کسانی که اقدام به فرار‌های مالیاتی، استفاده غیرقانونی از معافیت‌های مالیاتی، حقوق‌های بازنشستگی بسیار بالا و بینظمیهای دیگر در کسب و کار کشور می‌کنند، مسئول مشکلات اخیر و کسری در بودجه دولت هستند.
